عند العمل على حل الخلافات التعاقدية بالمشاريع ومراجعة العقود نتفاجأ بسوء صياغتها وكثرة عيوبها مما يعطل وظيفتها الاساسية كأهم وسيلة لحل النزاعات بل قد تتحول في كثير من الاحيان الى سبب في نشوء النزاعات بدلا من المساعدة في حلها.
سنعرض في هذه التدوينة اهم اركان العقود الهندسية وبعض النصائح والتنبيهات المهمة.
يفترض ان يعد العقود مهندس او قانوني صاحب خبرة جيدة بالمجال لكن قد لايكون ذلك متاحا خصوصا لدى المتعاقدين من الافراد و المؤسسات الصغيرة لذلك ننصح بالاستفادة من نماذج العقود المتاحة من بعض الجهات الرسمية او المنشورة من قبل بعض الخبراء كخدمة مجتمعية يشكرون عليها.
يجب ان يحتوي كل عقد على مكان وتاريخ ابرامه وبيانات طرفي العقد كاملة. الطرف الاول هو المشتري او طالب الخدمة والثاني هو البائع او مقدم الخدمة
الفرد يجب ان يدخل العقود بنفسه او نائب عنه بوكالة شرعية صحيحة والمؤسسات يمثلها صاحبها بنفسه او نائب عنه بتفويض مصدق من الغرفة التجارية. والشركات يمثلها المدير المدون اسمه بالسجل او نائب عنه بتفويض مصدق من الغرفة التجارية.
تشمل بيانات الاطراف الاسم طبقا للهوية او السجل التجاري ورقم الهوية اوالسجل وتاريخه والعنوان ورقم الجوال والايميل وتكون هذه البيانات هي المعتمدة في المراسلات اثناء تتفيذ العقد ويلتزم كل طرف بابلاغ الاخر باي تغيرات فيها
