ظل قطاع التشييد والبناء لفترات طويلة من الزمن يعاني من مشاكل مزمنة بسبب غياب التشريعات الفنية والتنظيمية التي تضمن الجودة في التصميم والتنفيذ والرقابة والمحاسبة وتنظم حقوق وواجبات ومسؤليات جميع اطراف العلاقة.
يحق لنا ان نقول ان كود البناء السعودي منجز حضاري تنموي متميز ولقد جاء اطلاقه المتدرج كعلامة فارقة في تاريخ قطاع التشييد السعودي وتزامن هذا الاطلاق مع تدشين منجز آخر متميز جدا وهو المنصة الوطنية الموحدة لاصدار ومتابعة تنفيذ تراخيص البناء بالمملكة وهي منصة بلدي.
اشتملت هذه الانظمة على بعض الاشتراطات الجديدة ومنها اشتراط الاشراف الهندسي على كامل اعمال البناء في القطاع السكني وكذلك التأمين ضد العيوب الخفية على جميع اعمال البناء واشتراط الحصول على التصنيف لكل من المكاتب الهندسية وشركات المقاولات وهي اشتراطات فعالة جدا للقضاء على اهم الظواهر السلبية التي كان يعاني منها قطاع البناء سابقا مثل ما كان يسمى بفلل الكراتين وما حدث من انهيارات في بعض المباني التجارية القائمة او التي تحت الانشاء.
ادى تزامن تفعيل هذه الانظمة والاشتراطات بما صحبها من اعلان عن عقوبات وغرامات الى نوع من الصدمة للسوق ولكثير من المتعاملين فيه مما نتج عنه نوع من الاحجام من بعض الملاك والمستثمرين عن بدء مشاريع جديدة وتوقف مؤقت لبعض مقدمي خدمات البناء بهدف اعادة دراسة المخاطر و معدلات التكاليف في ضوء المستجدات الكثيرة والمؤثرة.
تفاعلت الجهات المسؤلة مثل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي و وزاة الشؤون البلدية والقروية والاسكان و المديرية العامة للدفاع المدني و وزارة الطاقة مع ملاحظات ومقترحات المواطنين والمستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وذلك باجراء بعض التصويبات على الكود السعودي والتعديلات على اجراءات اصدار التراخيص لتسهيل عملية التطبيق وازالة اي عقبات تعيق انسيابية اصدار تراخيص البناء ومنها:
- تصويب بعض البنود بالكود السعودي مثل متطلبات العزل الحراري و ابعاد الاعمدة والمسافات بين الاعمدة ونسبة الزجاج في الواجهات وتخفيف بعض الاشتراطات الخاصة بنسب حديد التسليح وغيرها.
- تأجيل اشتراط تسمية المكتب المشرف والمقاول و التأمين الى ما بعد صدور رخصة البناء وقبل الشروع بالتنفيذ.
- الغاء اشتراط المقاول المصنف والاكتفاء بالمقاول المعتمد اي المنتسب الى هيئة المقاولين ومسجل في نظام بلدي فقط بدون الحاجة الى اي تصنيف.
مما كان له الاثر الطيب في عودة عمليات اصدار تراخيص البناء الى سابق عهدها والمكاتب الهندسية ومنها مكتب مدارج للاستشارات الهندسية تصدر اليوم تراخيص البناء بشكل طبيعي بدون اي عوائق لجميع انواع المنشآت من مباني تجارية ومباني ادارية وفلل سكنية ومنشآت ترفيهية من استراحات وشاليهات ومنتزهات ومحلات تجارية من مقاهي ومطاعم وغيرها.
